قوله: (بِخِلافِ الْوَصِيِّ) أي: فإنه لا يخالع عن البكر التي في إيصائه. الباجي: وهو المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وقال مرة له ذلك ورواه ابن نافع عن مالك وفي خلعه عن السفيهة روايتان لابن (٦) القاسم (٧)، والقياس المنع.
قوله: (وفي خُلْعِ الأَبِ عَنِ السَّفِيهَةِ خِلَافٌ) أي: السفيهة البالغ (٨) الثيب. والذي ذهب إليه ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذنها (٩). ابن راشد: وهو المعمول به (١٠)، وقال ابن عبد السلام: وهو أصل المذهب (١١). وقيل: يجوز له ذلك. اللخمي: وهو الجاري على قول مالك في المدونة. (١٢) قال ابن أبي زمنين وابن لبابة: وبه جرت فتيا الشيوخ (١٣).
قوله: (وبِالْغَرَرِ كَجَنِينٍ وغَيْرِ مَوْصُوفٍ وله الْوَسَطُ) أي: وجاز الخلعُ بالغرر وهو المشهور، وقيل: لا يجوز كالنكاح. وحكي اللخصي الكراهة (١٤)، وفي البيان (١٥) جوازه
(١) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٠٩.
(٢) في (ن): (بهما).
(٣) قوله: (قاله الباجي، وألحق اللخمي بها البكر التي) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن ١): (إذا).
(٤) في (ن): (المسيس).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٠.
(٦) في (ن): (ابن).
(٧) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٠٩.
(٨) في (ن ١): (البالغة).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٠) انظر: لباب اللباب، ص: ١٢٧.
(١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٢) زاد بعده في (ن): (وبه)، التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٠.
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٣٢.
(١٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٣٩.
(٢) في (ن): (بهما).
(٣) قوله: (قاله الباجي، وألحق اللخمي بها البكر التي) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن ١): (إذا).
(٤) في (ن): (المسيس).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٠.
(٦) في (ن): (ابن).
(٧) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٠٩.
(٨) في (ن ١): (البالغة).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٠) انظر: لباب اللباب، ص: ١٢٧.
(١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٢) زاد بعده في (ن): (وبه)، التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٠.
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٣٢.
(١٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٣٩.
٣ / ١٠٥