قوله: (وغَيْرِ فَقِيهٍ بِذَلِكَ) أي: بما يحتاج له في هذا الباب لا عموم الفقه (٧)، وقيل: هو من شروط (٨) الكمال.
قوله: (ونَفَذَ طَلاقُهُمَا وإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ والحْاكِمُ ولَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا) اختلف هل المبعوثان حكمان وهو الصحيح، وإن كانا من جهة الزوجين، أو هما وكيلان (٩) حكاه ابن شاس (١٠) وعلى الأول فينفذ تصرفهما من الطلاق والخلع إن رأياه لعجزهما (١١) عن الإصلاح، ولا يفتقر إلى إذن الزوجين ولا إلى موافقة حكم حاكم البلد.
قوله: (لا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا) أي: إنما ذكره من نفوذ طلاقهما مشروط بأن لا يزيد على طلقة واحدة، فإن أوقعا أكثر منها لم يلزم الزائد؛ لأنه خارج عن معنى
(١) قوله: (السفيه) ساقط من (ز ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٨.
(٣) قوله: (لأن) ساقط من (ن).
(٤) في (ز ٢): (بواحدة).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٩.
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٩.
(٧) في (ن): (الفقيه).
(٨) قوله: (هو من شروط) يقابله في (س): (هو شرط).
(٩) في (ز ٢): (وليان).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٩٢.
(١١) في (ز ٢): (يعجزهما).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٨.
(٣) قوله: (لأن) ساقط من (ن).
(٤) في (ز ٢): (بواحدة).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٩.
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٩.
(٧) في (ن): (الفقيه).
(٨) قوله: (هو من شروط) يقابله في (س): (هو شرط).
(٩) في (ز ٢): (وليان).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٩٢.
(١١) في (ز ٢): (يعجزهما).
٣ / ٩٨