(المتن)
وَالرُّجُوعُ لِلأَشْبَهِ. وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ، وَغَيْرُهُ كَالْبَيعِ، إِلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ مَوْتٍ فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ، وَلَوِ ادَّعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْتَادِتهِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، ورد الْمثل فِي جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَوْقَ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ أَوْ دُونَ دَعْوَاهُ، وَثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا كَلَامَ لِسَفِيهَةٍ. وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ لَزِمَا، وَقُدِّرَ طَلَاقٌ بَيْنَهُمَا، وَكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ، وإنْ قَالَ: أَصَدَقْتُكِ أَبَاكِ، فَقَالَتْ: أُمِّي، حَلَفَا وَعَتَقَ الأَبُ، وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ عَتَقَا، وَوَلَاؤُهُمَا لَهَا، وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ، فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا، وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا، عَبْدُ الْوَهَابِ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ، وَإِسْمَاعِيلُ: بِأَنْ لَا يتَأخَّرَ عَنِ الْبِنَاءِ عُرْفًا.
(الشرح)
قوله: (والرُّجُوعُ لِلأَشْبَهِ وانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وغَيْرُهُ كَالْبَيْعِ) (٤) يريد أن الرجوع في ترجيح دعوى من ادعى الأشبه منهما في القدار أو في الجنس أو في الصفة قبل البناء في ذلك (٥) مبني على ترجيح دعوى مدعي الأشبه من المتبايعين (٦) مع قيام السلعة، وفي البيع في ذلك قولان لمالك:
أحدهما: أن القول قول مدعي الأشبه.
(١) قوله: (قالت) ساقط من (س).
(٢) في (س): (أصدقني).
(٣) قوله: (إليه) ساقط من (س).
(٤) زاد بعده في (ن): (كالبيع أي وغير ما ذكر من أحكام هذا الفصل كاختلافهم فيمن يبدأ باليمين، وكذلك إذا مكنهما القاضي من التحالف فنكلا فحكم هذا كله حكم البيع والله أعلم).
(٥) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن).
(٦) في (ز ٢): (المتابعين).
(٢) في (س): (أصدقني).
(٣) قوله: (إليه) ساقط من (س).
(٤) زاد بعده في (ن): (كالبيع أي وغير ما ذكر من أحكام هذا الفصل كاختلافهم فيمن يبدأ باليمين، وكذلك إذا مكنهما القاضي من التحالف فنكلا فحكم هذا كله حكم البيع والله أعلم).
(٥) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن).
(٦) في (ز ٢): (المتابعين).
٣ / ٧٧