قوله: (وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأقَلَّ لَمْ يَأخُذْهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَإِنْ زَادَ عَلَى (٦) قيِمَتِهِ) أي: وإن لَمْ تسلمه في الجناية وإنما فدته بأرشها (٧) فأقل فلا يأخذ الزوج نصف العبد إلَّا بنصف الأرش، وإن زاد على نصف قيمة العبد فالضمير في (يأخذه) راجع إلى نصف العبد، وبذلك أشار إلى ما وقع به فداء النصف، ولهذا قال: (وإِن زاد على (٨) قيمته).
قوله: (وبِأكثَرَ فكَالْمُحَابَاةِ) أي: وإن فدته بأكثر من أرش الجناية لَمْ يلزم الزوج الأكثر، بل له أن يدفع نصف الأرش لا غير، ويأخذ نصف العبد؛ لأنَّها متبرعة بالزائد، وقاله أبو محمد واللخمي (٩)، وهو خلاف ما ذكره ابن عبد السلام، من أنه لا يأخذه إلَّا
(١) قوله: (وأما قوله) ساقط من (ن).
(٢) زاد بعده في (ن): (أي فإن أسلمته قبل البناء ثم طلقها فلا شيء له إلَّا أن تحابي وأما قوله: فله دفع نصف الأرش والشركة فيه).
(٣) في (ن): (وإن أجابته).
(٤) في (ز ٢): (لجاز).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٣١.
(٦) زاد بعده في (ن): (نصف).
(٧) في (ز ٢): (بالأرش).
(٨) في (ن) و(ن ١) و(ن ٢): (على نصف).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٦٤ و١٩٦٥.
(٢) زاد بعده في (ن): (أي فإن أسلمته قبل البناء ثم طلقها فلا شيء له إلَّا أن تحابي وأما قوله: فله دفع نصف الأرش والشركة فيه).
(٣) في (ن): (وإن أجابته).
(٤) في (ز ٢): (لجاز).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٣١.
(٦) زاد بعده في (ن): (نصف).
(٧) في (ز ٢): (بالأرش).
(٨) في (ن) و(ن ١) و(ن ٢): (على نصف).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٦٤ و١٩٦٥.
٣ / ٦٦