قوله: (ولأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ) هكذا روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية، وزاد فيها: والمرأة كذلك والرقيق وغيره سواء، وتشتري بثمنه جهازًا من حلي وغيره (٣).
قوله: (وفِي بَيْعِهِ الأَصْلَ قَوْلانِ) هكذا حكى القولين غير واحد، وقد قدمناهما فوق هذا عن القاضي ابن بشير (٤) وغيره.
قوله: (وقُبِلَ دَعْوَى الأَبِ فَقَطْ، في إِعَارَتهِ لَهَا في السَّنَةِ (٥) بِيَمِينٍ) أي: إذا ادعى أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره، فإنه يصدق إن قام بقرب البناء مع يمينه، وقاله ابن حبيب، قال في النوادر عنه: وهذا في الأب خاصةفي ابنته البكر، فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا (٦)، وهو فيها كالأجنبي. ابن حبيب: وقاله لي (٧) بعض أصحاب مالك (٨)، وإلى اختصاص الأب بذلك أشار بقوله: (فقط)، إلَّا أن كلامه يوهم أنه لا فرق في البكر والثيب، وليس كذلك، وما ذكره من أن القرب سنة؛ أي: فأدني، ذهب إليه غير واحد من الموثقين، وحكاه في النوادر عن ابن حبيب (٩)، وقال أبو إبراهيم:
(١) قوله: (من قول شيخه عبد الحميد الصائغ واللخمي، ... في حاويه) يقابله في (ن): (وليمهلوا على قدر ما يهيئ مثله فيه جهازها).
(٢) قوله: (على المقول؛ أي: على ما اختاره ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (ن ١) و(ن ٢)، وقوله: (وإنما كان للزوج المطالبة ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (س) و(ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٨.
(٤) في (ن ١) و(ن ٢): (ابن رشد).
(٥) قوله: (وفي السُّنَّةِ) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا) يقابله في (ن ٢): (والثيب).
(٧) قوله: (لي) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٧.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٧.
(٢) قوله: (على المقول؛ أي: على ما اختاره ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (ن ١) و(ن ٢)، وقوله: (وإنما كان للزوج المطالبة ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (س) و(ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٨.
(٤) في (ن ١) و(ن ٢): (ابن رشد).
(٥) قوله: (وفي السُّنَّةِ) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا) يقابله في (ن ٢): (والثيب).
(٧) قوله: (لي) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٧.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٧.
٣ / ٦٠