قوله: (أَوْ لا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ والْمَحَكَّمِ وهُوَ الأَظْهَرُ) إشارة إلى التأويل الثالث، وهو تأويل ابن رشد وغيره، ومعناه: أن النِّكَاح لا يلزم إلَّا برضا الزوج والمحكم، زوجة كانت أو غيرها، فرض الزوج أكثر أو المحكم أقلّ (٧). قال في المقدمات: وهو ظاهر المدونة (٨). وقوله: (تَأْوِيلَاتٌ) هو خبر عن جميع ما تقدم.
(المتن)
وَالرِّضَا بِدُونِهِ لِلْمُرَشَّدَةِ، وَلِلأَبِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَللْوَصِيِّ قَبْلَهُ، لَا الْمُهْمَلَةِ. وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَفِي الذِّمِّيةِ وَالأَمَةِ قَوْلَانِ. وَرَدَّتْ زَائِدَ الْمِثْلِ إِنْ وَطِئَ، وَلَزِمَ إِنْ صَحَّ لَا إِنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ، أَوْ أَسْقَطَتْ شَرْطًا قَبْلَ وُجُوِبهِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينٍ، وَجَمَالٍ، وَحَسَبٍ، وَمَالٍ، وَبَلَدٍ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ، لَا لأُمِّ، وَالْعَمَّةِ. وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ، وَاتَّحَدَ الْمَهْرُ إِنِ اتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ، كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ كَالزِّنَا بِهَا أَوْ بِالْمُكْرَهَةِ.
(الشرح)
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥١.
(٢) في (ن): (بدون).
(٣) قوله: (إلَّا أن يشاء) يقابله في (ن ٢): (فإن فرض المثل لزمها في).
(٤) في (ن): (ذلك).
(٥) قوله: (يلزم الزوج) يقابله في (س): (يلزمه).
(٦) قوله: (وما فرضه) يقابله في (ن) و(ن ١) و(ن ٢) و(ز ٢): (إلَّا ما فرضه).
(٧) في (ن): (وقد).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٥٠.
(٢) في (ن): (بدون).
(٣) قوله: (إلَّا أن يشاء) يقابله في (ن ٢): (فإن فرض المثل لزمها في).
(٤) في (ن): (ذلك).
(٥) قوله: (يلزم الزوج) يقابله في (س): (يلزمه).
(٦) قوله: (وما فرضه) يقابله في (ن) و(ن ١) و(ن ٢) و(ز ٢): (إلَّا ما فرضه).
(٧) في (ن): (وقد).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٥٠.
٣ / ٤٥