قوله: (وقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ) أي: وعلي الحر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغار؛ لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد، وهو مقدم على الولي المنتسب (٦)، وعن بعضهم: أنه كان يغرم الولي الغار قيمته.
قوله: (دُونَ مَالِهِ) يريد: أن الأب إنما يغرم لسيد الأمة قيمة الولد دون ماله حتى أن الولد لو مات وترك مالًا (٧) كثيرًا لكان للأب دون غيره، وقاله أشهب (٨)، وغيره، ويحتمل أن يريد أن الولد إذا قوم فبدون (٩) ماله، وإليه ذهب غير واحد، عياض: وقيل يقوم بماله (١٠)، حكوا ذلك رواية ولم أقف عليها.
(١) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٩ و٢١٠.
(٢) قوله: (بناء) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (أكثر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٥) قوله: (وأنكره أشهب) يقابله في (س)، وفي (ن ٢): (وأنكر)، وفي (ن): (وأنكر أشهب، وقال: ليس لها إلا المسمى كما لو زنى بها طائعة). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٦) في (ن): (المسبب).
(٧) قوله: (وترك مالًا) يقابله في (س): (وتركه).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٤، ونصه: «المنقول في البيان وغيره أن عند المغيرة وأشهب لا تسقط القيمة بموت الولد قبل الحكم، ونحوه للخمي».
(٩) في (ن): (يقوم دون).
(١٠) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٦.
(٢) قوله: (بناء) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (أكثر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٥) قوله: (وأنكره أشهب) يقابله في (س)، وفي (ن ٢): (وأنكر)، وفي (ن): (وأنكر أشهب، وقال: ليس لها إلا المسمى كما لو زنى بها طائعة). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٦) في (ن): (المسبب).
(٧) قوله: (وترك مالًا) يقابله في (س): (وتركه).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٤، ونصه: «المنقول في البيان وغيره أن عند المغيرة وأشهب لا تسقط القيمة بموت الولد قبل الحكم، ونحوه للخمي».
(٩) في (ن): (يقوم دون).
(١٠) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٦.
٢ / ٦٦٨