قوله: (لا بِكَاعْتِرَاضٍ) أي: فإنه إذا حدث لا يكون موجبًا لخيار المرأة، وكذلك الجب، والخصاء (٤)، ولهذا أتى بكاف التشبيه.
قوله: (وبِجُنُونِهِمَا) معطوف على قوله: (بِبَرَصٍ) والمعنى: أن الخيار يثبت لكل من الزوجين بجنون الآخر كما يثبت بالبرص، وسواء كان الجنون بصرع، أو وسواس، وبذلك فسره الباجي (٥)، ولا يشترط استغراقه بجميع الأوقات بل يكفي بعضها، اللخمي (٦): ولو كان يحصل رأس كل شهر، ويسلم فيما بين ذلك (٧)، وهو مراده بقوله: (وإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ)؛ لأن النفوس تنفر من المصروع، وتخافه.
اللخمي: وكذلك إذا حدث بعد العقد، وقبل الدخول (٨)، وإليه أشار بقوله: (قَبْلَ الدُّخُولِ) لكن كلام اللخمي إنما هو في جنون الرجل، وظاهر كلامه هنا: الإطلاق (٩).
قوله: (وبَعْدَهُ أُجِّلَا فِيهِ) أي: وإن حدث الجنون بعد الدخول أجل من به ذلك سنة،
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٨٩.
(٢) في (ز ٢): (بعقد).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ١١٦.
(٤) زاد في (ن ٢): (وعنة).
(٥) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٢.
(٦) قوله: (اللخمي) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٠٠.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٠٠.
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ١٢٠.
(٢) في (ز ٢): (بعقد).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ١١٦.
(٤) زاد في (ن ٢): (وعنة).
(٥) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٢.
(٦) قوله: (اللخمي) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٠٠.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٠٠.
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ١٢٠.
٢ / ٦٥٤