وقيل: يجوز إن لم يكن مضارًّا، وقيل: يجوز جملة من غير تفصيل (٦).
ونحوه في المتيطية، وزاد: وعلى المشهور العمل، وبه (٧) الحكم، فانظر ما شهراه تجده في بعض صوره مخالفًا لما شهره ابن شاس (٨)؛ ولهذا ذكر هنا الخلاف على جاري عادته، ولم يجزم (٩) بأحد التشهيرين، ونبه بقوله: (وإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ) على أن (١٠) ما قاله محمد: أن الورثة الرشداء إذا أذنوا للمريض أن يتزوج حرة مسلمة لا يجوز (١١)؛ لاحتمال موت الآذن، ويصير الميراث لغيره.
قوله: (ولِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى) هكذا روي عن مالك (١٢)، وبه قال (١٣) عبد الملك، وابن نافع، وأشهب، وأصبغ. وقيل: لها صداق المثل، وتأول أبو عمران المدونة
(١) في (ن): (وفسخ).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٨.
(٣) في (ز ٢): (والمريض).
(٤) زاد بعده في (ن): (فيجوز النكاح فيه).
(٥) في (ن ٢): (يفسخ).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٠٠.
(٧) في (ن): (وجه).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٢.
(٩) في (ن): (يجز).
(١٠) قوله: (أن) زيادة من (س).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٩.
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠.
(١٣) قوله: (قال) ساقط من (ن ٢).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٨.
(٣) في (ز ٢): (والمريض).
(٤) زاد بعده في (ن): (فيجوز النكاح فيه).
(٥) في (ن ٢): (يفسخ).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٠٠.
(٧) في (ن): (وجه).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٢.
(٩) في (ن): (يجز).
(١٠) قوله: (أن) زيادة من (س).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٩.
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠.
(١٣) قوله: (قال) ساقط من (ن ٢).
٢ / ٦٤٩