(المتن)
وَالْمَبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِجَ بَالِغٌ قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِلا مَنْعٍ، وَلا نُكْرَةٌ فِيهِ بِانْتِشَارِ فِي نِكَاحٍ لازِم وَعِلْمِ خَلْوَةٍ وَزَوْجَةٍ فَقَطْ وَلَوْ خَصِبًّا، كَتَزْوِيجِ غَيْرِ مُشْبِهَةٍ لِيَمِينٍ لا بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يُثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ، وَفِي الأَوَّلِ تَرَدُّدٌ، كَمُحَلِّلٍ وإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكهَا مَع الإِعْجَابِ، وَنِيَّةُ الْمُطَلِّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْوٌ، وَقُبِلَ دَعْوَى طَارِئَةٍ التَّزْوِيجَ كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ إِنْ بَعُدَ، وَفِي غَيْرِهَا قَوْلانِ.
(الشرح)
قوله: (وَالَمْبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِجَ بَالِغٌ قَدْرَ الَحْشَفَةِ) هو معطوف على فاعل (حرم) المتقدم (٦) قبل هذا؛ أي: وهكذا تحرم المبتوتة بالثلاث ونحوها على من أبتَّها (٧) حتى يولج فيها بالغ الحشفة أو قدرها بالشروط التي يذكرها، ولا خلاف عندنا أن العقد عليها غير كافٍ في حليتها، ولا فرق بين أن يكون مع الإيلاج إنزال أم لا (٨)،
(١) في (ن ١) و(ز): (يقف).
(٢) في (ن ١) و(ز): (يقف).
(٣) قوله: (كان) زيادة من (س).
(٤) في (ز): (لم).
(٥) انظر. النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٤.
(٦) في (ن): (المقدم).
(٧) في (ن) و(ن ٢): (أبانها).
(٨) زاد بعده في (ن): (أنه يحلها).
(٢) في (ن ١) و(ز): (يقف).
(٣) قوله: (كان) زيادة من (س).
(٤) في (ز): (لم).
(٥) انظر. النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٤.
(٦) في (ن): (المقدم).
(٧) في (ن) و(ن ٢): (أبانها).
(٨) زاد بعده في (ن): (أنه يحلها).
٢ / ٦١٥