الأولى: لمطرف وعبد الملك، وقال بها ابن القاسم وابن وهب (٩) وابن الماجشون أنها وصية لأجنبي فتجوز من الثلث، وهذا إذا تحمل بصداق المثل، فإن تحمل بما زاد على ذلك فهو وصية لابنته ولا تجوز، ابن رشد: باتفاق إلا أن يجيزه الورثة (١٠).
والثانية: رواية ابن القاسم، وقال أيضًا بها هو وأشهب وأصبغ: إن حمله الثلث (١١) لا يجوز إذ هو راجع لابنته (١٢)، قيل: وهو مذهب المدونة (١٣) وبه الحكم، وصحح ابن
(١) في (ز) و(ن ٢): (عن وارث).
(٢) في (ن ٢): (تحمله).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١١٨.
(٤) في (ن ٢): (وصية).
(٥) في (ن) و(ن ٢): (التحمل).
(٦) في (ز): (إنكاحه).
(٧) قوله: (الأجنبي) ساقط من (ن ٢).
(٨) في (ن ٢): (رواية).
(٩) في (ن): (وابن حبيب).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٩٩.
(١١) زاد في (ن ٢): (الثلث).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٥.
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٠.
(٢) في (ن ٢): (تحمله).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١١٨.
(٤) في (ن ٢): (وصية).
(٥) في (ن) و(ن ٢): (التحمل).
(٦) في (ز): (إنكاحه).
(٧) قوله: (الأجنبي) ساقط من (ن ٢).
(٨) في (ن ٢): (رواية).
(٩) في (ن): (وابن حبيب).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٩٩.
(١١) زاد في (ن ٢): (الثلث).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٥.
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٠.
٢ / ٥٩٧