قوله: (وَلا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ) هو كقوله في المدونة: فإن أن له فنكح فذلك على العبد (٩)؛ يريد: لأنه هو المتولي للشراء، فكان الثمن عليه دون سيده.
قوله: (وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ مَجنُونًا احْتَاجَ، وَصَغِيرًا) أما جبر (١٠) الأب ولده الصغير على التزويج فذلك متفق عليه، نقله عياض وقيده في كتاب الخلع بما إذا كان فيه غبطة كتزويجه من المرأة الموسرة (١١)، واختلف هل للوصي (١٢) ذلك كالأب وهو مذهب المدونة (١٣)، أو لا (١٤)؟ وهو مذهب الموازية (١٥)، أو يفرق فإن كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك وإلا فلا؟ وهو مذهب المغيرة. القاضي: وإليه يرجع مذهب
(١) قوله: (ومن غير) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (يوجد له)، وفي (ن): (تصدق به).
(٣) قوله: (له) ساقط من (س) و(ن) و(ن ٢).
(٤) زاد بعده في (ن): (العادة ذلك).
(٥) في (ز) و(ن ٢): (منها).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٢١.
(٧) قوله: (وماله) ساقط من (س).
(٨) انظر: التوضيح: ٣/ ٦٠٢.
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠١.
(١٠) في (س) و(ن) و(ن ٢): (إجبار).
(١١) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٨٢.
(١٢) في (ز): (للموصي).
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١٠.
(١٤) قوله: (أو لا) ساقط من (س).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٦.
(٢) في (ن ٢): (يوجد له)، وفي (ن): (تصدق به).
(٣) قوله: (له) ساقط من (س) و(ن) و(ن ٢).
(٤) زاد بعده في (ن): (العادة ذلك).
(٥) في (ز) و(ن ٢): (منها).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٢١.
(٧) قوله: (وماله) ساقط من (س).
(٨) انظر: التوضيح: ٣/ ٦٠٢.
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠١.
(١٠) في (س) و(ن) و(ن ٢): (إجبار).
(١١) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٨٢.
(١٢) في (ز): (للموصي).
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١٠.
(١٤) قوله: (أو لا) ساقط من (س).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٦.
٢ / ٥٩٠