قوله: (كَذِي رِقٍّ، وَصِغَرٍ، وَعَتَهٍ، وَأُنُوثَةٍ) يريد أنَّ الأقرب إذا كان فيه وصف من هذه الأوصاف الأربعة، فإن الولاية تنتقل عنه إلى الأبعد، ولا فرق بين أن يكون كامل الرق أو مبعضًا (٨) وإن قلَّ جزء رقه، فإن عقد الرقيق النكاح فسخ أبدًا وإن ولدت الأولاد بتطليقة، قاله مالك (٩)، والمعتوه هو الضعيف العقل، وليس له أن يلي عقد نكاح وليته كالصغير. وأمَّا المرأة فليس لها ذلك من جهة الزوجة (١٠)، نعم يجوز أن تليه من جهة الزوج، كما إذا زوجت عبدها أو من كان في ولاية (١١) إيصائها على المشهور، وهو قول ابن القاسم (١٢)، وقيل: لا يقبل له (١٣) حكاه عبد الوهاب (١٤).
قوله: (لا فِسْقٍ وَسَلَبَ الْكَمَالَ) يريد أن الفاسق لا تنتقل عنه الولاية إلى غيره؛ لأنَّ
(١) في (ن): (يريد).
(٢) قوله: (أو انقطع) ساقط من (ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٥٠.
(٤) زاد بعده في (ن): (حاجة إلى ذلك ونحوه).
(٥) قوله: (في الضرر) زيادة من (ن ٢). وانظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٨.
(٦) قوله: (أن) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (ن): (ما).
(٨) في (ن): (بعضه).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٨ و٤٠٩.
(١٠) في (ز): (الزوجية).
(١١) قوله: (ولاية) زيادة من (ن) و(ن ٢).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٩.
(١٣) قوله: (لا يقبل له) يقابله في (ن): (لا تعقد له)، وفي (س): (لا تقبل له)، وفي (ن ٢): (يقبل).
(١٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٦٤.
(٢) قوله: (أو انقطع) ساقط من (ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٥٠.
(٤) زاد بعده في (ن): (حاجة إلى ذلك ونحوه).
(٥) قوله: (في الضرر) زيادة من (ن ٢). وانظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٨.
(٦) قوله: (أن) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (ن): (ما).
(٨) في (ن): (بعضه).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٨ و٤٠٩.
(١٠) في (ز): (الزوجية).
(١١) قوله: (ولاية) زيادة من (ن) و(ن ٢).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٩.
(١٣) قوله: (لا يقبل له) يقابله في (ن): (لا تعقد له)، وفي (س): (لا تقبل له)، وفي (ن ٢): (يقبل).
(١٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٦٤.
٢ / ٥٦٧