قوله: (وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ) هذا أيضًا من شروط الصحة، وهو عدم إقرار الوليّ حال العقد بالافتيات، فإن أقر بذلك عند العقد فسخ أبدًا على كلِّ حال من غير خلاف.
قوله: (وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ) هذه مسألة المدونة قال فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب (٩)، إلا أن يكون الابن قد فوض إليه أبوه جميع شأنه، فقام بأمره (١٠) فيجوز بإجازة الأب، وكذلك في أمة (١١) الأب (١٢)، وكذلك في الجد والأخ يقيمه (١٣) هذا المقام (١٤). ابن حبيب:
(١) في (ز): (ابن القاسم).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٦٨ و٢٦٩ و٢٧٠.
(٣) في (ز) (البعيد).
(٤) في (ن ٢): (اليوم).
(٥) في (ن): (كثيرة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٨، والمنتقى: ٥/ ٩٩.
(٧) في (ن): (معها).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٠٤.
(٩) قوله: (الأب) ساقط من (س).
(١٠) في (ن ٢): (بأموره).
(١١) في (ن ٢): (ابنة).
(١٢) قوله: (وكذلك في أمة الأب) ساقط من (س).
(١٣) في (ز) و(ز ٢) و(س): (بقيمة)، وفي (ن ٢): (يقيمهما).
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٦٨ و٢٦٩ و٢٧٠.
(٣) في (ز) (البعيد).
(٤) في (ن ٢): (اليوم).
(٥) في (ن): (كثيرة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٨، والمنتقى: ٥/ ٩٩.
(٧) في (ن): (معها).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٠٤.
(٩) قوله: (الأب) ساقط من (س).
(١٠) في (ن ٢): (بأموره).
(١١) في (ن ٢): (ابنة).
(١٢) قوله: (وكذلك في أمة الأب) ساقط من (س).
(١٣) في (ز) و(ز ٢) و(س): (بقيمة)، وفي (ن ٢): (يقيمهما).
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٥.
٢ / ٥٦٣