قوله: (وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ) أي: فإن حصل منه شيء من الأمور التي يكون بها ناقضًا للعهد قتل إلا أن يسلم، ونحوه في الجواهر (٤) وغيرها، وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في الكبير.
(المتن)
وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ اسْتُرِقَّ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ، وَإِلَّا فَلا، كَمُحَارَبَتِه. وَإن ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ وَحَارَبُوا فَكَالْمُرْتَدِّينَ
(الشرح)
.
قوله: (وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الحَرْبِ وَأُخِذَ اسْتُرِقَّ) يريد أن الذميَّ إذا خرج ناقضًا (٥) للعهد طالبًا السكنى بدار الحرب ثمَّ أُخِذ فإنَّه يسترق، وهو المشهور، وقاله مالك وابن القاسم، وقال أشهب: لا يسترق (٦).
قوله: (إِنْ لَمْ يُظْلَمْ) يريد أن الحكم المذكور مقيد بما إذا لم يكن الذمي قد خرج لظلم لحقه؛ أي: وأمَّا إن خرج لذلك فإنَّه لا يسترق، وهو المشهور، وقوله في المدونة (٧) خلافًا للداودي، وإليه أشار بقوله: (وَإِلا فَلا (أ) أي: فلا استرقاق، وأشار بقوله: (كَمُحَارَبَتِهِ) إلى أنَّه إذا حارب لا يسترق، قال في المدونة: ويحكم فيه بحكم المسلم إذا
(١) قوله: (ساقيه) يقابله في (ن): (تأكل شيئًا فيه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات ١٤/ ٥٢٦.
(٣) قوله: (للظرفية) ساقط من (س).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٣٣.
(٥) قوله: (ناقضًا) ساقط من (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٤٧.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات ١٤/ ٥٢٦.
(٣) قوله: (للظرفية) ساقط من (س).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٣٣.
(٥) قوله: (ناقضًا) ساقط من (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٤٧.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٩.
٢ / ٥١٥