قوله: (وَنُقِصَ الْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ) يريد أن الفقير ينقص عنه منها بقدر وسعه. ابن عبد السلام: والمشهور سقوطها عن الفقير، لكن بتدريج فتؤخذ منه إذا قدر على أدائها، ولا كبير (٨) إجحاف عليه، وتسقط عمن لا يقدر عليها
= برقم: ٢٦٣٩٥، والطبراني في الأوسط: ٢/ ١٢، برقم: ١٠٦٦، من حديث عائشة. قال الدارقطني: هذا حديث صحيح. انظر: العلل: ١٣/ ٢٥٥. وانظر تفصيل الكلام على الحديث في نصب الراية، للزيلعي: ٣/ ٤٥٤.
(١) انظر: المنتقى: ٩/ ٢٥٥.
(٢) كذا في كل النسخ، وفي عقد الجواهر، ولكن ما وقفت عليه في صحيح مسلم عن أبي عبيد عن الأصمعي: (بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة) ٣/ ١٢٥٧ برقم: ١٦٣٧، وانظر: إكمال المعلم: ٨/ ٤٤٠، وكذلك في التمهيد: ١/ ١٧٢ (يبرين).
(٣) انظر: المنتقى: ٩/ ٢٥٥.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٢٧.
(٥) في (ن ٢): (حين).
(٦) قوله: (فوجب) ساقط من (ز).
(٧) انظر: المنتقى: ٣/ ٢٨٢.
(٨) قوله: (لا كبير) يقابله في (ن ٢): (لكنه).
(١) انظر: المنتقى: ٩/ ٢٥٥.
(٢) كذا في كل النسخ، وفي عقد الجواهر، ولكن ما وقفت عليه في صحيح مسلم عن أبي عبيد عن الأصمعي: (بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة) ٣/ ١٢٥٧ برقم: ١٦٣٧، وانظر: إكمال المعلم: ٨/ ٤٤٠، وكذلك في التمهيد: ١/ ١٧٢ (يبرين).
(٣) انظر: المنتقى: ٩/ ٢٥٥.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٢٧.
(٥) في (ن ٢): (حين).
(٦) قوله: (فوجب) ساقط من (ز).
(٧) انظر: المنتقى: ٣/ ٢٨٢.
(٨) قوله: (لا كبير) يقابله في (ن ٢): (لكنه).
٢ / ٥٠٧