(المتن)
وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ اشْتِرَاءُ سِلَعِةٍ، وَفَاتَتْ بِهِ وَبِهِبَتِهِمْ لَهَا، وَانْتُزِعَ مَا سُرِقَ، ثُمَّ عِيدَ بِهِ لِبَلَدِنَا عَلَى الأَظْهَرِ، لَا أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ. وَمَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غَيْرَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، وَفُدِيَتْ أُمُّ الْوَلَدٍ، وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ، وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بَعْدَهُ، وَلَا يُتَّبَعُونَ بِشَيءٍ، وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ. وَحُدَّ زَانٍ وَسَارِقٌ، وَإِنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ.
(الشرح)
قوله: (وَكُرِهَ لِغَيْرِ المَالِكِ اشْتِرَاءُ سِلْعَةٍ) يريد أن الحربي إذا غنم شيئًا (٥) من مال المسلمين ثم قدم بأمان فإنه يكره شراء تلك السلع لغير مالكها، لأنه يفوتها على ربها، وفي الموازية: يستحب شراؤها (٦)؛ أي: ولا يكون بيعها فوتًا، والأول (٧) مذهب المدونة، قال فيها: ولا أحب أن تشترى منه (٨). انتهى (٩). وأما من عرف سلعة (١٠) منها
(١) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٣٦٣.
(٢) في (ز) و(ن ٢): (وحكى).
(٣) في (ن): (على).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٥.
(٥) في (ن ٢): (سلعة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٨.
(٧) في (ن) و(ن ٢): (وهو).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٥، وتهذيب المدونة: ٢/ ٥٥ و٥٦.
(٩) قوله: (ولا أحب أن تشترى منه. انتهى) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (سلعة) ساقط من (س)، وفي (ن) و(ن ٢): (سلعته).
(٢) في (ز) و(ن ٢): (وحكى).
(٣) في (ن): (على).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٥.
(٥) في (ن ٢): (سلعة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٨.
(٧) في (ن) و(ن ٢): (وهو).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٥، وتهذيب المدونة: ٢/ ٥٥ و٥٦.
(٩) قوله: (ولا أحب أن تشترى منه. انتهى) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (سلعة) ساقط من (س)، وفي (ن) و(ن ٢): (سلعته).
٢ / ٤٧٩