ابن راشد: في إيجابها نظر لأنها إنما لزمت المظاهر (١٠)؛ لأنه أتى بمنكر من القول وزور، وهذا اللفظ بعينه لم ينطق به، قال: وإن كان مرادهم أن هذا اللفظ يستعمل مكان لفظ من ألفاظ الأيمان فيلزمه أن يعتزل زوجته حتى يكفر، ولا تلزمه الكفارة حتى يعزم على العود (١١)، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَفِى لُزُومِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ ترَدُّدٌ) وما ذكره من أن هذه اليمين يلزم فيها الطلاق الثلاث، قال الباجي: هو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، ومعظم أهل بلدنا، وهو الأظهر على أصل مالك (١٢).
قلت: وهو الصحيح عند التونسي واللخمي وعبد الحميد (١٣)، والمازري وجماعة
(١) في (ز) و(س): (يجريه).
(٢) في (س): (فيها).
(٣) انظر: المنتقى: ٤/ ٥٠٠.
(٤) قوله: (صوم) ساقط من (س) و(ن ٢).
(٥) في (ن): (قيد).
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٦.
(٧) في (ن ٢): (ابن عات).
(٨) قوله: (مع) ساقط من (س).
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٦.
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٦.
(١١) في (ن): (الوطء).
(١٢) انظر: المنتقى: ٤/ ٥٠٠.
(١٣) في (ن ٢): (عبد الوهاب).
(٢) في (س): (فيها).
(٣) انظر: المنتقى: ٤/ ٥٠٠.
(٤) قوله: (صوم) ساقط من (س) و(ن ٢).
(٥) في (ن): (قيد).
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٦.
(٧) في (ن ٢): (ابن عات).
(٨) قوله: (مع) ساقط من (س).
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٦.
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٦.
(١١) في (ن): (الوطء).
(١٢) انظر: المنتقى: ٤/ ٥٠٠.
(١٣) في (ن ٢): (عبد الوهاب).
٢ / ٣٧٥