الإجزاء وهو اختيار ابن شعبان لأن أكثر الأحكام أن الولد تابع لأمه، وعدم الإجزاء (١)؛ لأن مورد الشرع ما خلص من الأنعام وهذا لم يخلص.
قوله: (وَبَتْرَاءَ، وَبَكْمَاءَ، وَبَخْرَاءَ، وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ) أي: وكذلك لا تجزئ الأضحية بشيء من هذه الأربعة، والبتراء: هي المخلوقة بغير ذَنَب، وإنما لا تجزئ لنقصان اللحم، ابن بشير: إلا على القول بقصر العيوب على الأربعة (٢)، والبكماء: قال في المبسوط: لا تجزئ (٣)، قال: وكذلك يتقى فيها نتن الفم (٤)، وهو مراده هنا بالبخر، وقال في الذخيرة: لنقصان الجمال (٥) ولاستلزامه تغير اللحم أو بعضه (٦)، وأما يابسة الضرع فقال محمد: لا تجزئ، قال: وإن رضعت ببعضه (٧) فلا بأس به (٨).
قوله: (وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ) يريد: ما لم يكن يسيرًا فإنه يجزئ بلا خلاف، وفي الرسالة: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرًا (٩) ونحوه في المدونة (١٠).
قوله: (وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ، لِغَيْرِ إِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ) قال في الموازية (١١): إن سقطت من إثغار أو هَرَم (١٢) فلا بأس به، وإن كان من غير ذلك فلا يضحي بها (١٣)، وقال ابن حبيب:
(١) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٣.
(٢) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٨
(٣) انظر: المنتقى: ٤/ ١٦٦.
(٤) قوله: (فيها نتن الفم) يقابله في (ن ٢): (في هاتين السقم).
(٥) في (ن ٢): (الكمال).
(٦) في (ن) و(ن ٢): (نقصه). وانظر: الذخيرة: (٤/ ١٤٨).
(٧) في (ن ٢): (بنقصه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦.
(٩) انظر: الرسالة: لابن أبي زيد: ١/ ٧٩.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٧.
(١١) في (ز ١): (المدونة).
(١٢) في (ن ٢): (كبر).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٧.
(٢) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٨
(٣) انظر: المنتقى: ٤/ ١٦٦.
(٤) قوله: (فيها نتن الفم) يقابله في (ن ٢): (في هاتين السقم).
(٥) في (ن ٢): (الكمال).
(٦) في (ن) و(ن ٢): (نقصه). وانظر: الذخيرة: (٤/ ١٤٨).
(٧) في (ن ٢): (بنقصه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦.
(٩) انظر: الرسالة: لابن أبي زيد: ١/ ٧٩.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٧.
(١١) في (ز ١): (المدونة).
(١٢) في (ن ٢): (كبر).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٧.
٢ / ٣٣٧