قوله: (وَالبَحْرِيُّ وَإنْ مَيْتًا) يريد أن البحري يؤكل جميعه سواء مات حتف أنفه أو بسبب مسلم أو مجوسي طفا أو رسب؛ ولهذا قال: (وإن ميتًا)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (١)، قال في المدونة: يؤكل ولو وجد في بطن طير الماء أو بطن حوت كان له شبه في البر أم لا (٢).
قوله: (وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالةً) لا إشكال أن الطير جميعه مباح ولو أكل الجيف. ابن رشد: لا خلاف في المذهب أن أكل لحم الطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز (٣).
قوله: (وَذَا مِخْلَبٍ) ابن شاس: والطير كله مباح ذو المخلب وغيره. أبو إسحاق: وعن مالك لا يؤكل كل ذي مخلب، وهو المذهب عندنا (٤).
وظاهر قوله: «لا يؤكل» المنع، وعن ابن أبي أويس (٥) كراهته (٦).
قوله: (وَنَعَمٌ) لا إشكال في إباحتها، والمراد بالنعم الإبل والبقر والغنم، وظاهره جلَّالة كانت أو غيرها وهو المشهور، وقيل: لا تؤكل الجلَّالة.
قوله: (وَوَحْشٌ لَمْ يَفْتَرِسْ) أي: ومما يباح أكل الوحش الذي لا يفترس كالظباء وبقر الوحش وحمره وغيره مما لا يعدو. واحترز بذلك مما يفترس كالأسد والنمر
(١) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ٢٢، باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: ٤١، وأبو داود: ١/ ٦٩، باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٨٣، والترمذى: ١/ ١٠٠، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، من أبواب الطهارة، برقم: ٦٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ١/ ٥٠، باب ماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٥٩، وابن ماجه: ١/ ١٣٦، باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة وسننها، برقم: ٣٨٦.
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ٥٧.
(٣) انظر: البيان والتحصيل ٣/ ٣٧٠.
(٤) قوله: (وهو المذهب عندنا) يقابله في (ن): (وهو المشهور عندة). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٢
(٥) قوله: (ابن أبي أويس) يقابله في (ن ١): (ابن القاسم).
(٦) انظر: إكمال المعلم: ٦/ ١٨٨.
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ٥٧.
(٣) انظر: البيان والتحصيل ٣/ ٣٧٠.
(٤) قوله: (وهو المذهب عندنا) يقابله في (ن): (وهو المشهور عندة). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٢
(٥) قوله: (ابن أبي أويس) يقابله في (ن ١): (ابن القاسم).
(٦) انظر: إكمال المعلم: ٦/ ١٨٨.
٢ / ٣٢٥