والثاني: أنه مفعول من أجله على معنى: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلَّا للخطأ وحده؛ لأنَّ الخطأ لا يدخل تحت التكليف.
والثالث: أنه حال من المستكن في ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾، بمعنى: لا يقتله في حال من الأحوال إلّا في حال الخطأ.
والرابع: أنه نعت لمصدر محذوف، أي: لكن قتلًا خطأ.
وقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (من): شرط في موضع رفع بالابتداء، والخبر ما بعده، و﴿خَطَأً﴾: نعت لمصدر محذوف، أي: قتلًا خطأ، ويحتمل أن يكون مصدرًا في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿قَتَلَ﴾، أي: مخطئًا.
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: الفاء جواب الشرط، وارتفاع (تحرير) على الابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليه تحرير رقبة، أو بالعكس، أي: فالواجب تحرير رقبة. والتحرير: الإعتاق، والمصدر مضاف إلى المفعول كقوله: ﴿مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ (٢).
و(الخطأ) مقصور، وقد يمد، وبه قرأ بعض القراء: (خَطَاءً) (٣).
(١) رواه ابن ماجة في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥)، والطبراني في الصغير (٧٦٥) والكبير ١١/ ١٣٣ وصححه ابن حبان ١٦/ ٢٠٢، والحاكم ٢/ ١٩٨.
(٢) سورة فصلت، الآية: ٤٩.
(٣) نسبت للأعمش، والحسن. انظر إعراب النحاس ١/ ٤٤٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٠٨ وفيه: (مهموزًا ممدودًا).
(٢) سورة فصلت، الآية: ٤٩.
(٣) نسبت للأعمش، والحسن. انظر إعراب النحاس ١/ ٤٤٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٠٨ وفيه: (مهموزًا ممدودًا).
٢ / ٣٢١