والخامس: أنه في موضع جر على أنَّه صفة بعد صفة لـ ﴿قَوْمٍ﴾، و﴿أَوْ جَاءُوكُمْ﴾ جملة معترضة، والدليل عليه قراءة من قرأ: (إلَّا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم) بطرح ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ﴾ (١)، وقراءة من قرأ: (حَصِرَةٍ) بالجر والتنوين (٢).
فإن قلت: لَمْ لا يكون الماضي حالًا إلَّا ومعه (قد) مُظْهَرَة أو مضمرة؟ قلت: قيل: لأنَّ الحال ما حضر، والماضي منقطع منقضٍ، و(قد) يقرب الماضي من الحال، فإذا كانت معه جرى مجرى الحاضر، نحو: مررت بزيد يقوم، وهذا زيد يقوم، ومثل ذا قولهم: قد قامت الصلاة، وذلك أنهم لما قصدوا الإِخبار بأن الصلاة كأنها قائمة أتوا بقد، ليعلم أن القصد إشرافها على القيام.
ولو قيل: قامت الصلاة، كان الظاهر أنَّها قد انقطعت، فقد جرى قولهم: قد قامت الصلاة مجرى قولك: تقوم الصلاة، تريد الحال، كقولك: هذا زيد يقوم، فاعرفه فإنه موضع، وهو من دقائق أهل هذه الصناعة.
وقرئ: (جاءوكم) بغير أو (٣)، على أنْ يكون ﴿جَاءُوكُمْ﴾ بيانًا بـ
(١) نسبها النحاس ١/ ٤٤٣، وابن عطية ٤/ ٢٠٣، هكذا إلى أُبي رضي الله عنه.
(٢) كذا أيضًا ذكرها العكبري ١/ ٣٧٩ على أنَّها قراءة، ولم أجد من نسبها، وذكرها النحاس ١/ ٤٤٣ على أنَّها وجه إعرابي جائز.
(٣) هكذا ذكرها الزمخشري ١/ ٢٨٨ ونسبها إلى أُبي رضي الله عنه. وحكاها أبو حيان ٣/ ٣١٧ عن العكبري، وليست في التبيان، وإنما هي فيه كما ذكرها النحاس، وابن عطية.
(٢) كذا أيضًا ذكرها العكبري ١/ ٣٧٩ على أنَّها قراءة، ولم أجد من نسبها، وذكرها النحاس ١/ ٤٤٣ على أنَّها وجه إعرابي جائز.
(٣) هكذا ذكرها الزمخشري ١/ ٢٨٨ ونسبها إلى أُبي رضي الله عنه. وحكاها أبو حيان ٣/ ٣١٧ عن العكبري، وليست في التبيان، وإنما هي فيه كما ذكرها النحاس، وابن عطية.
٢ / ٣١٩