فإن قلت: ما محل (أن الدين) على قراءة من فتح الهمزة؟ قلت: يحتمل أن يكون نصبًا، وأن يكون جرًا إذا جعلته بدلًا من ﴿أَنَّهُ﴾ على ما ذكرت قبيل، وإن جعلته بدلًا من القسط كان جرًا لا غير.
﴿الْإِسْلَامُ﴾: خبر إن. و﴿عِنْدَ﴾: ملغًى متعلق بمعنى الخبر (٤).
﴿بَغْيًا﴾: يحتمل أن يكون مفعولًا له، أي: اختلفوا بعد مجيئهم العلم للبغي. وأن يكون حالًا، أي: اختلفوا باغين. وقيل: مصدر مؤكِّد لفعله (٥)، وفعله محذوف، أي: بَغَوا بغيًا. والعلم هنا بمعنى المعلوم (٦).
﴿وَمَنْ يَكْفُرْ﴾: مَن شرطية في موضع رفع بالابتداء، واختلف في الخبر، فقيل: ﴿يَكْفُرْ﴾، وقيل: الجملة من الشرط والجزاء. وقيل: الجواب، وهو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، أي: سريع الحساب له. وقد
(١) من الآية السابقة.
(٢) هي قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر المحرر الوجيز ٣/ ٤١، والقرطبي ٤/ ٤٣.
(٣) انظر مصادر القراءة المتواترة السابقة.
(٤) يريد أن (عند) ظرف متعلق بكلمة (الدين) لأنها بمعنى الفعل. وقوله: (ملغى)، أي لأن (إن) لا تعمل في الحال، فلا يعرب (عند) حالًا من (الدين)، وهذا قول أبي البقاء ١/ ٢٤٨ أيضًا، إلا أن السمين الحلبي ٣/ ٨٩ - ٩٠ جوزه.
(٥) نسب السمين ٣/ ٩٠ هذا القول إلى الزجاج.
(٦) في (أ): بمعنى (المفعول). وفي (د) بعد المعلوم: وهو الوجه.
(٢) هي قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر المحرر الوجيز ٣/ ٤١، والقرطبي ٤/ ٤٣.
(٣) انظر مصادر القراءة المتواترة السابقة.
(٤) يريد أن (عند) ظرف متعلق بكلمة (الدين) لأنها بمعنى الفعل. وقوله: (ملغى)، أي لأن (إن) لا تعمل في الحال، فلا يعرب (عند) حالًا من (الدين)، وهذا قول أبي البقاء ١/ ٢٤٨ أيضًا، إلا أن السمين الحلبي ٣/ ٨٩ - ٩٠ جوزه.
(٥) نسب السمين ٣/ ٩٠ هذا القول إلى الزجاج.
(٦) في (أ): بمعنى (المفعول). وفي (د) بعد المعلوم: وهو الوجه.
٢ / ٢٨