وإذا كان كذلك وجب أن يكون من صلة فعل آخر دل عليه هذا الظاهر، لا من صلة هذا الظاهر على جهة البدل، فـ (عن) الأول متصل بالاستخبار، والثاني متصل بالإخبار، اللهم إلا أن يقول هذا الزاعم: إن الأصل أعن النبأ، إلا أنه استُغني عن تكرير الاستفهام بتقدم ما قبله، بشهادة قوله: ﴿أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ (٣)، والمعنى: أفهم الخلدون؟ فاكتُفي بالاستفهام الأول عن الثاني فيكون بدلًا من الأول، والأول هو الوجه وعليه الجل، إذ الحذف من غير اضطرار على خلاف الأصل.
وقوله: ﴿الَّذِي﴾ يجوز في إعرابه الأوجه الثلاثة: أما الرفع فعلى: هو، وأما النصب: أعني، وأما الجر: فعلى النعت.
وقوله: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ الجمهور على الياء فيهما النقط من تحته، وهو الوجه لجري ذكر الغيبة قبلُ، وقرئ: بالتاء فيهما النقط من
(١) كذا في جامع البيان ٣٠/ ١ وأكثر كتب التفسير. وقال ابن عطية ١٦/ ٢٠٦: ويحتمل أن يراد به جميع العالم.
(٢) هو العكبري ٢/ ١٢٦٦. وقد رده أيضًا صاحب البيان ٢/ ٤٨٩.
(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٣٤.
(٢) هو العكبري ٢/ ١٢٦٦. وقد رده أيضًا صاحب البيان ٢/ ٤٨٩.
(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٣٤.
٦ / ٣٢٠