وقوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ يحتمل رفعه أوجهًا: أن يكون مبتدأ وخبره الظرف، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا تنزيل الكتاب، والظرف صلته، أو خبرٌ بعد خبرٍ، أو حال من التنزيل والعامل فيها معنى الإشارة، وأن يكون خبر ﴿حم﴾.
ويجوز في الكلام نصبه على: اقرأ أو الزم (تنزيلَ الكتابِ).
وقوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ صفتان لله جل ذكره، والإضافة حقيقية لأنه -سبحانه- لَمْ يزل غافر ذنوب عباده وقابل توبتهم، لا أنه يغفر ذنوبهم ويقبل توبتهم الآن أو غدًا، حتى تكونا في تقدير الانفصال فيكون ذلك: بدلًا كما زعم بعضهم (٤).
وأما ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾: فإضافته غير حقيقية، والأصل: شديد عقابُهُ، ولذلك قال أبو إسحاق: وأما خفض ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ فعلى البدل، لأنه مما يوصف به النكرة (٥). وقد جوز أن يكون صفة أيضًا، وحذف منه حرف
= وإعرابه ٣/ ٣. ومشكل مكي ٢/ ٢٦٣. والمحرر الوجيز ١٤/ ١١٢. وزاد المسير ٧/ ٢٠٦.
(١) كلا القولين في جامع البيان ٢٤/ ٣٩.
(٢) أخرجه الطبري في الموضع السابق.
(٣) قرأها أبو السمال كما في المحرر الوجيز ١٤/ ١١٣. والقرطبي ١٥/ ٢٩٠. والبحر ٧/ ٤٤٦.
(٤) هو النحاس في الإعراب ٣/ ٤.
(٥) معانيه ٤/ ٣٦٦.
(١) كلا القولين في جامع البيان ٢٤/ ٣٩.
(٢) أخرجه الطبري في الموضع السابق.
(٣) قرأها أبو السمال كما في المحرر الوجيز ١٤/ ١١٣. والقرطبي ١٥/ ٢٩٠. والبحر ٧/ ٤٤٦.
(٤) هو النحاس في الإعراب ٣/ ٤.
(٥) معانيه ٤/ ٣٦٦.
٥ / ٤٧٦