قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ (ما) موصولة وهو اسم (أن)، و﴿أَقْلَامٌ﴾ خبرها.
وقوله: ﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ في موضع نصب على الحال من المنوي ﴿فِي الْأَرْضِ﴾، ولا يجوز أن يكون حالًا من (ما) كما زعم بعضهم (١) لعدم العامل.
وقوله: (والبَحْرَ) قرئ: بالنصب (٢) عطفًا على اسم (أن)، وخبره ﴿يَمُدُّهُ﴾، والراجع إلى البحر الهاء من قوله: ﴿يَمُدُّهُ﴾، والتقدير: ولو أن شجر الأرض أقلام، ولو أن البحر يمده، على معنى: ولو وقع هذان.
وبالرفع (٣)، وفيه وجهان:
أحدهما: معطوف على موضع (أن) واسمها، على معنى: ولو ثبت كون الأشجار أقلامًا وثبت البحر ممدودًا بسبعة أبحر.
فإن قلتَ: كيف جاز لك العطف على محل (أَنَّ) ومعمولها و(أنَّ) هنا مفتوحة، والمفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة؟ قلتُ: أجل
(١) هو أبو البقاء ٢/ ١٠٤٥. وقدمه السمين ٩/ ٦٩.
(٢) قرأها البصريان كما سوف أخرج.
(٣) هذه قراءة العشرة عدا أبي عمرو، ويعقوب كما تقدم. انظر السبعة / ٥١٣/. والحجة ٥/ ٤٥٧. والمبسوط / ٣٥٣/. والتذكرة ٢/ ٤٩٧.
(٢) قرأها البصريان كما سوف أخرج.
(٣) هذه قراءة العشرة عدا أبي عمرو، ويعقوب كما تقدم. انظر السبعة / ٥١٣/. والحجة ٥/ ٤٥٧. والمبسوط / ٣٥٣/. والتذكرة ٢/ ٤٩٧.
٥ / ٢١٧