قال أبو إسحاق: تقول: ما اتخذ فلان مِن أحد وليًا، ولا يجوز: ما اتخذ [فلان] أحدًا من ولي، لأن (مِن) إنما دخلت لأنها تنفي واحدًا في معنى جميع، ثم قال: ولو جاز هذا لجاز في ﴿مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (١) أي: فما منكم أحد عنه بحاجزين وهذا خطأ لا وجه له، انتهى كلامه (٢).
فإن قلت: هل يجوز أن يكون اتخذ على هذه القراءة يتعدى إلى مفعول واحد وهو القائم مقام الفاعل؟ قلت: لا تمنع ذلك. فإن قلت: فإن كان الأمر على ما زعمت وجوزت فما تصنع بقوله: ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾؟ قلت. أجعله حالًا منه، وأجعل ﴿مِنْ دُونِكَ﴾ من صلة الفعل، أي: ما كان ينبغي لنا أن يتخذ من دونك أولياء، ودخل (مِن) لكونه في سياق النفي، فاعرفه فإنه موضع لطيف.
وقوله: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ (بورًا) جمع بائر كحائل وحول، وهو الهالك، بارَ فلان، إذا هلك، وحكى الأخفش (٣) عن بعضهم: أنه لغة وليس بجمع لبائر، كما يقال: أنت بشر وأنتم بشر. فعلى هذا يوصف به الواحد والجمع، يقال: رجل بور، وقوم بور، وامرأة بور أيضًا، حكاه أبو عبيدة (٤).
(١) سورة الحاقة، الآية: ٤٧.
(٢) معاني الزجاج ٤/ ٦٠ - ٦١.
(٣) في معانيه ٢/ ٤٥٨.
(٤) مجاز القرآن ٢/ ٧٣.
(٢) معاني الزجاج ٤/ ٦٠ - ٦١.
(٣) في معانيه ٢/ ٤٥٨.
(٤) مجاز القرآن ٢/ ٧٣.
٥ / ١٣