وعن الحسن: (قُولُ الحَقِّ) بضم القاف (٣)، وهو مصدر كالقَول، ونظيرهما: الرُّهْبُ والرَّهْبُ.
﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٣٥) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٦)﴾:
قوله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ أن وما اتصل بها في موضع رفع اسم كان، و﴿لِلَّهِ﴾ الخبر، و﴿مِنْ وَلَدٍ﴾ في موضع نصب، و﴿مِنْ﴾ مؤكد، تدل على نفي استغراق الجنس، وزيدت في المنصوب، وزيادتها في الأمر العام مع المرفوع نحو: ما جاءني من أحد، فلا يجوز أن يتخذ ولدًا ولا أكثر، والتقدير: ما كان ينبغي، أو ما كان يجوز لله أن يتخذ ولدًا، فحذف الفعل وهو ينبغي، أو يجوز، ونابت اللام عنه. و﴿سُبْحَانَهُ﴾، أي: تنزيهًا له عن اتخاذ الولد.
وقوله: (وأَن الله ربي) قرئ: بفتح الهمزة (٤)، وفيه وجهان:
أحدهما: عطف على معمول قوله: ﴿وَأَوْصَانِي﴾ (٥)، أي: وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم.
والثاني: أنه على إرادة اللام متعلق بقوله: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾، أي: ولأنه ربي وربكم فاعبدوه، كقوله: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (٦). فَحَمْلُها على الوجه الأول: جَرٌّ، وعلى الثاني: جر أو نصب، على الخلاف
(١) حديث مشهور متفق عليه، وهو هنا لفظ مسلم، وانظر جامع الأصول ١١/ ٧٢٣.
(٢) الصحاح (قول). وهو قول أبي عبيد قبله. انظر غريب الحديث ٢/ ٥٠ - ٥١.
(٣) ذكرها عنه ابن خالويه / ٨٥/. والزمخشري ٢/ ٤١٠. والقرطبي ١١/ ١٠٦.
(٤) قرأها أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ورويس عن يعقوب كما سوف أخرج.
(٥) من الآية (٣١).
(٦) سورة الجن، الآية: ١٨.
(٢) الصحاح (قول). وهو قول أبي عبيد قبله. انظر غريب الحديث ٢/ ٥٠ - ٥١.
(٣) ذكرها عنه ابن خالويه / ٨٥/. والزمخشري ٢/ ٤١٠. والقرطبي ١١/ ١٠٦.
(٤) قرأها أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ورويس عن يعقوب كما سوف أخرج.
(٥) من الآية (٣١).
(٦) سورة الجن، الآية: ١٨.
٤ / ٣٦٦