وقوله: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ كلام مستأنف، وقيل: هو حال من ﴿يُوسُفُ﴾ و﴿أَخِي﴾، وليس بشيء لعدم العامل، فإن قلت: العامل في الحال (هذا) قلت: لا يجوز، لأجل أن (هذا) إشارة إلى الأخ وحده، والمراد بـ ﴿عَلَيْنَا﴾ كلاهما (١).
وقوله: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: إن الأمر والشأن.
﴿مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾: (مَنْ) شرطية في موضع رفع بالابتداء، ﴿يَتَّقِ﴾ جزم بها، وعلامة المجزم حذف الياء، ﴿وَيَصْبِرْ﴾ عطف عليه.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ الفاء جواب الشرط، والخبر فعل الشرط أو الجواب على الخلاف المذكور في غير موضع. وقرأ قنبل عن ابن كثير: (يَتقي) بالياء (٢)، وفيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه قدر الحركة على الياء فحذفها للجزم، وبقى الياء ساكنة، وجعل المعتل كالصحيح، كما قَدَّرَ ذلك وجعله كالصحيح مَنْ قال:
٣٤٨ - أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي ... ....................... (٣)
والثاني: أنه أشبع الكسرة فنشأت منها الياء كما تنشأ الألف من الفتحة والواو من الضمة.
والثالث: أنه جعل ﴿مَنْ﴾ موصولة، ورفع (يتقي) لأنه صلة
(١) انظر هذا الوجه وردّه في التبيان ٢/ ٧٤٤ أيضًا.
(٢) والباقون على حذفها. انظر السبعة/ ٣٥١/. والحجة ٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨. والتذكرة ٢/ ٣٨٤. والنشر ٢/ ٢٩٧.
(٣) تقدم هذا الشاهد برقم (٢١١).
(٢) والباقون على حذفها. انظر السبعة/ ٣٥١/. والحجة ٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨. والتذكرة ٢/ ٣٨٤. والنشر ٢/ ٢٩٧.
(٣) تقدم هذا الشاهد برقم (٢١١).
٣ / ٦٢٩