أو تجعل ﴿هَؤُلَاءِ﴾ في موضع نصب بفعل مضمر، على تقدير: خذوا [أ] والزموا هؤلاء، و﴿بَنَاتِي﴾ عطفَ بيان أو بدلًا، والعامل فيها على هذا: المقدر، وتجعل ﴿هُنَّ﴾ فصلًا على كلا التقديرين، وذلك لا يجوز؛ لأنَّ الفصل مختص بالوقوع بين أحد الجزأين اللذين هما مبتدأ وخبره ونحو ذلك، كقولك: كان زيد هو القائم، وحسبت زيدًا هو خيرًا منك، ولا يقع بين الحال وذي الحال، اللهم إلَّا أن تجعل ﴿هُنَّ﴾ أحد جزأي الجملة لا فصلًا، وهو أن تجعل ﴿هَؤُلَاءِ﴾ مبتدأ، و﴿بَنَاتِي﴾ مبتدأ ثانيًا، و﴿هُنَّ﴾ خبره، والجملة في موضع خبر المبتدأ، و(أطهرَ) حالًا إمَّا من ﴿هُنَّ﴾ أو من ﴿بَنَاتِي﴾ قد عمل فيها ما في ﴿هَؤُلَاءِ﴾: من معنى الفعل، كقولك: هذا زيد هو قائمًا.
واختلف في معنى ﴿أَطْهَرُ﴾:
فقيل: أَحَلُّ، وقيل: أنظفُ فعلًا، وقيل: أَعَفُّ (١).
والهمزة في ﴿أَطْهَرُ﴾ للمبالغة لا للتفضيل والترجيح (٢).
والضيف: مصدر في الأصل وُصف به، فلذلك لَمْ يُثَنَّ ولم يجمع في الأمر العام.
﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٩)﴾:
قوله: ﴿مَا نُرِيدُ﴾ ما موصول في موضع نصب بتعلم، أي: لتعرف ما نريده من إتيان المذكور: ويجوز أن يكون استفهامًا، فيكون منصوبًا بـ (نريد) لا بتعلم.
(١) هذه الأقوال بمعنى واحد، واقتصر الماوردي ٢/ ٤٨٩ على الأول، ونسبه ابن الجوزي ٤/ ١٣٨ إلى مقاتل. ومعناه: أحل لكم من إتيان الرجال، يعني بالزواج الشرعي.
(٢) لأنه لا فضل، ولا طهر في إتيان الرجال.
(٢) لأنه لا فضل، ولا طهر في إتيان الرجال.
٣ / ٥٠٤