أحدها: فعل التلاوة، أي: أتل ألَّا تشركوا، أي تحريم الإِشراك، فيكون بدلًا من ﴿مَا﴾.
والثاني: ﴿حَرَّمَ﴾، فيكون بدلًا من الراجع إلى الموصول، أي: حرمه ربكم أن تشركوا، و(لا) صلة على هذا.
والثالث: ﴿عَلَيْكُمْ﴾، على أن الكلام قد تم عند قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾، بمعنى: الزموا ترك الشرك، كقوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ (١).
والرابع: مضمر تقديره: أُوصيكم ألَّا تشركوا.
وفي موضع ﴿تُشْرِكُوا﴾ وجهان:
أحدهما: الجزم بلا على النهي، وهو اختيار الزمخشري؛ لأنه قال: وأن في ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ مفسرة، ولا للنهي، فإن قلت: هلا قلت: هي التي تنصب الفعل، وجعلت ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ بدلًا من ﴿مَا حَرَّمَ﴾، قلت: وجب أن يكون (لا تشركوا)، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾، و﴿وَلَا تَقْرَبُوا﴾، و﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ (٢) نواهيَ لانعطاف الأوامر عليها، وهي قوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾؛ لأن التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا وأوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا، وبعهد الله أوفوا.
فإن قلت: فما تصنع بقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٣) فيمن قرأ بالفتح (٤)، وإنما يستقيم عطفه على ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ إذا جعلت (أن) هي
(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٥.
(٢) من الآية (١٥٣) الآتية.
(٣) أيضًا من الآية (١٥٣) الآتية.
(٤) يعني فتح همزة (أن)، وهي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي في موضعها بعد قليل.
(٢) من الآية (١٥٣) الآتية.
(٣) أيضًا من الآية (١٥٣) الآتية.
(٤) يعني فتح همزة (أن)، وهي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي في موضعها بعد قليل.
٢ / ٧١٩