وقد جوز أن يكون ﴿أَتَّخِذُ﴾ هنا متعديًا إلى مفعول واحد وهو ولي (١)، فـ (غير) على هذا حال من ولي، وكان نعتًا له، فلما قدم عليه انتصب على الحال كقوله:
١٩٧ - لِعَزَة مُوحشًا طَلَلٌ قديمُ ... ................. (٢)
والأول أظهر، وهو أن يكونا مفعولين.
فإن قلت: لم أدخلت الهمزة على (غير) دون الفعل؟ قلت: قيل: لأن الإنكار في اتخاذ غير الله وليًا لا في اتخاذ الولي، فكان أولى بالتقديم لذلك، ونحوُهُ: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾. ﴿آللَّهُ أَذِنَ﴾ (٣).
وقوله: ﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ﴾ الجمهور على جر ﴿فَاطِرِ﴾ على أنه صفة لله، أو بدل منه، وقرئ: بالنصب (٤) على المدح، أو على إضمار فعل تقديره: أَتْرُكُ فاطرَ السماوات والأرض؛ لأن قوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ يدل على ترك الولاية له، وحَسُن إضماره لقوة هذه الدلالة، قاله الشيخ أبو علي (٥).
(١) أجازه العكبري ١/ ٤٨٤.
(٢) تقدم هذا الشاهد عدة مرات أولها برقم (٥٥).
(٣) الأولى من الزمر (٦٤)، والثانية من يونس (٥٩). وانظر القول في الكشاف ٢/ ٦.
(٤) كذا ذكر هذه القراءة الشاذة: الرازي ١٢/ ١٤٠، والعكبري ١/ ٤٨٤، وأبو حيان ٤/ ٨٥. ولم أجد من نسبها، لكن أجاز الفراء ١/ ٣٢٨، والزجاج ٢/ ٢٣٣ إعرابها بالنصب على المدح.
(٥) كذا حكاه القرطبي ٦/ ٣٩٧ عن أبي علي الفارسي أيضًا.
(٢) تقدم هذا الشاهد عدة مرات أولها برقم (٥٥).
(٣) الأولى من الزمر (٦٤)، والثانية من يونس (٥٩). وانظر القول في الكشاف ٢/ ٦.
(٤) كذا ذكر هذه القراءة الشاذة: الرازي ١٢/ ١٤٠، والعكبري ١/ ٤٨٤، وأبو حيان ٤/ ٨٥. ولم أجد من نسبها، لكن أجاز الفراء ١/ ٣٢٨، والزجاج ٢/ ٢٣٣ إعرابها بالنصب على المدح.
(٥) كذا حكاه القرطبي ٦/ ٣٩٧ عن أبي علي الفارسي أيضًا.
٢ / ٥٥٥