﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)﴾:
قوله عز وجل: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ الضمير في ﴿وَطَعَامُهُ﴾ للبحر، واختلف في طعام البحر، فقيل: ما طرحه البحر ميتًا، أو نَضَبَ عنه الماء فأُخذ بغير صيد فهو طعامه (٢).
وقيل: هو كل ما سقاه الماء فأنبت فهو طعام البحر؛ لأنه نبت عن ماء البحر (٣).
وقيل: صيده ما صِيد، وطعامه أكله، فأباح الصيد واللحم (٤)، فالضمير على هذا للصيد، لا للبحر.
و﴿مَتَاعًا﴾: مفعول من أجله، أي: أُحل لكم تمتيعًا لكم، وقيل: هو مصدر مُؤَكِّد (٥)، لأنه لما قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾، كان دليلًا على أنه قد متَّعهم
(١) أجاب عنه العكبري ١/ ٤٦٢ بجواب آخر فقال: حَسُن ذلك لما كان فعل الشرط ماضيًا في اللفظ.
(٢) أخرجه الطبري عن كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقال: هو أولى الأقوال. انظر تفسيره ٧/ ٦٥ - ٦٩.
(٣) قاله الزجاج ٢/ ٢٠٩ بعد الأول، وحكاه ابن الجوزي ٢/ ٤٢٨ عنه. وذكره النحاس في المعاني ٢/ ٣٦٥ دون نسبة.
(٤) كذا فسره الزمخشري ١/ ٣٦٥ عن ابن أبي ليلى.
(٥) اقتصر على هذا الوجه الزجاج ٢/ ٢٠٩، والنحاس ١/ ٥٢٠، ومكي ٢/ ٢٤٦، وابن عطية ٥/ ١٩٩. والأول إعراب الزمخشري ١/ ٣٦٤، والعكبري ١/ ٤٦٢. وانظر تعليل ذلك في البحر المحيط ٤/ ٢٣.
(٢) أخرجه الطبري عن كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقال: هو أولى الأقوال. انظر تفسيره ٧/ ٦٥ - ٦٩.
(٣) قاله الزجاج ٢/ ٢٠٩ بعد الأول، وحكاه ابن الجوزي ٢/ ٤٢٨ عنه. وذكره النحاس في المعاني ٢/ ٣٦٥ دون نسبة.
(٤) كذا فسره الزمخشري ١/ ٣٦٥ عن ابن أبي ليلى.
(٥) اقتصر على هذا الوجه الزجاج ٢/ ٢٠٩، والنحاس ١/ ٥٢٠، ومكي ٢/ ٢٤٦، وابن عطية ٥/ ١٩٩. والأول إعراب الزمخشري ١/ ٣٦٤، والعكبري ١/ ٤٦٢. وانظر تعليل ذلك في البحر المحيط ٤/ ٢٣.
٢ / ٤٩٨