فإذا كان (قائمون) خبرًا عن اسم إنّ وعن المبتدأ الواقع بعده أفضى بك الحالِ إلى أن تُعْمِل فيه رافعين مختلفين، ولا يعمل عاملان مختلفان في معمول واحد، ولو جاز هذا لجاز أن يكون زيد في قولك: أقائم زيد، مرفوعًا بالابتداء والفعل معًا، وذلك لا يقوله ذو لُبٍّ، فلما كان كذلك رفعوا (الصابئون) بالابتداء، ونووا به التأخير، وأضمروا له الخبر فرارًا من إعمال رافعين مختلفين في معمول واحد.
فالصابئون مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة، وهي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ولا محل لها كما لا محل للتي عُطِفَتْ عليها.
وذهب أبو الحسن، والكسائي: إلى أنه رفع بالعطف على المضمر في (هادوا) (١)، وهذا فاسد من جهة المعنى ضعيف من جهة العربية.
(١) ذكره الفراء ١/ ٣١٢، والزجاج ٢/ ١٩٤ عن الكسائي، وحكاه النحاس ١/ ٥١٠ عنه وعن أبي الحسن.
٢ / ٤٧١