ولقوله عليه السلام: «لا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» (٢).
ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [لقمان: ١٥]، فهذا الحديثُ وهذه الآيةُ عامَّانِ في وجُوبِ مُخالَفَةِ كُلِّ من يَأْمُرُ بمعصيةِ الله تعالى أو تَرْكِ طاعتِهِ.
وسُئِلَ الإمامُ أحمد عن الرَّجُلِ ينهاهُ أَبُوهُ عن الصَّلاةِ في الجَمَاعَةِ فقال: لَيْسَ لَهُمَا طاعةٌ في الفَرْضِ، وأمَّا النَّوافلُ فيجوزُ تَرْكُها لطاعتِهِمَا؛ بل الأَفضلُ طاعَتُهُمَا فيها.
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٦٦)، والبزار (١٦١٣)، من حديث الحكم بن عمرو، وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢٢٦): «ورجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ١٢٣): «وسنده قوي».
(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ رقم ٣٦٧، ٤٣٧، ٥٧١)، من حديث عمران بن حصين، وإسناده جيد.
(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ رقم ٣٦٧، ٤٣٧، ٥٧١)، من حديث عمران بن حصين، وإسناده جيد.
٤٢١