والثاني: من اعتراضَي الإمام: أنه لو (٣) كان بمعنى الإخبار ثَمَّ (٤) لقَبِل الصدقَ والكذب، ولكان يلزم أن لا يجوز العفو؛ لأن الخُلف في خبر الله محال (٥). وهو ضعيف؛ لأنا نقول: الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب إذا لم يحصل عفو. ذكره الأصفهاني في شرح المحصول.
ثم اعترض الخصم على الجواب: بأن الأمرَ بالمعنى الذي ذكرتموه أيضًا محال في حق الله تعالى دون رسول الله - ﷺ -؛ لأنه تعالى إذا أخبر في الأزل يكون قد أخبر ولا سامعَ ولا مأمورَ ومَنْهِيَّ، وصار كمن خلا بنفسه يُحَدِّثها، وذلك عبث، بخلاف أمر الرسول - ﷺ - فإن بين يديه مَنْ يسمع
(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٩٦. وأبو داود في سننه ٢/ ١٣٤، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، رقم ١٤٩٧. والنسائي ٣/ ٢٤٨، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، رقم ١٧٤٧. والترمذي ٥/ ٥٢٤، كتاب الدعوات، باب في دعاء الوتر، رقم ٣٥٦٦. وابن ماجه ١/ ٣٧٣، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم ١١٧٩.
(٢) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٦١٦ - ١٦١٧، مع تصرف من الشارح واختصار.
(٣) في (ت): "إن".
(٤) سقطت من (ص).
(٥) انظر هذين الاعتراضين في المحصول ١/ ق ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٢) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٦١٦ - ١٦١٧، مع تصرف من الشارح واختصار.
(٣) في (ت): "إن".
(٤) سقطت من (ص).
(٥) انظر هذين الاعتراضين في المحصول ١/ ق ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣.
٢ / ٣٩٩