قال: (احتج الأولون: بأنه انتفاعٌ خالٍ عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فيباح، كالاستظلال بجدار الغير، والاقتباس من ناره. وأيضًا المواكيل (٥) اللذيذة خُلقت لغرضنا؛ لامتناع العبث، واستغنائه تعالى. وليس للإضرار اتفاقًا فهو للنفع: وهو إما التلذذ، أو الاغتذاء، أو الاجتناب مع الميل، أو الاستدلال ولا يحصل إلا بالتناول. وأجيب عن الأول: بمنع الأصل، وعِلّية الأوصاف، والدورانُ ضعيف. وعن الثاني: بأن فعله (٦) لا يُعَلَّل بالغرض، وإنْ سُلِّم فالحصر ممنوع).
(١) الحاصل ١/ ٢٦٧.
(٢) في (غ)، و(ك): "الشرائع".
(٣) انظر: البرهان ١/ ٩٩.
(٤) يعني: فالظاهر أن المصنف اتبع صاحب "الحاصل"، وظن أن ذلك هو رأي الإمام.
(٥) في هامش (ص): "المآكل". وهو الموافق لما في نهاية السول ١/ ٢٩٠، وفي السراج الوهاج ١/ ٢٠٠: المآكل. وفي لسان العرب ١١/ ٢٠: "وآكل الرجلَ وواكله: أكل معه، الأخيرة على البدل وهي قليلة، وهو أكيل من المُؤَاكلة، والهمز في آكله أكثر وأجود".
(٦) في (غ): "أفعاله".
(٢) في (غ)، و(ك): "الشرائع".
(٣) انظر: البرهان ١/ ٩٩.
(٤) يعني: فالظاهر أن المصنف اتبع صاحب "الحاصل"، وظن أن ذلك هو رأي الإمام.
(٥) في هامش (ص): "المآكل". وهو الموافق لما في نهاية السول ١/ ٢٩٠، وفي السراج الوهاج ١/ ٢٠٠: المآكل. وفي لسان العرب ١١/ ٢٠: "وآكل الرجلَ وواكله: أكل معه، الأخيرة على البدل وهي قليلة، وهو أكيل من المُؤَاكلة، والهمز في آكله أكثر وأجود".
(٦) في (غ): "أفعاله".
٢ / ٣٨٦