إذا عرفتَ ذلك فقد اسْتَدل الكعبي على (٥) هذا: بأن فعل المباح تَرْك الحرام؛ لأنه ما مِنْ مباح إلا وهو تركٌ لمحظور (٦)، وترك الحرام واجب؛ فيلزم أن يكون فِعْل المباح وَاجبًا من جهة وقوعه تَركًا لمحظور (٧).
وأجاب عنه المصنف: بأنا لا نسلِّم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام، يعني: أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام، ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح؛ لجواز تَرْكه بواجب أو مندوب، فلا يكون المباح تَرْكَ الحرام، بل شيئًا يحصل به تَرْكُه، لما عرفت من أن تركه قد يحصل به، وقد يحصل بغيره، فلم ينحصر تَرْكه في المباح.
(١) انظر: التلخيص ١/ ٢٥١.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٤٢.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: التلخيص ١/ ٢٥١.
(٥) في (ت): "في".
(٦) في (ت): "المحظور".
(٧) أي: المباح في ذاته ليس واجبًا، ولكنه وسيلة لترك المحظور، فيكون واجبًا بالعَرَض.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٤٢.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: التلخيص ١/ ٢٥١.
(٥) في (ت): "في".
(٦) في (ت): "المحظور".
(٧) أي: المباح في ذاته ليس واجبًا، ولكنه وسيلة لترك المحظور، فيكون واجبًا بالعَرَض.
٢ / ٣٥٥