وأجاب أولًا: بأنا لا نسلم أنَّ الجنس يتقوم بالفصل. وتقرير ذلك مُحَال على الكتب (٣) الحِكْمية، ولئن سَلَّمنا أنه علة له فلا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس؛ لجواز بقائه بفصل آخر يَخْلُف ذلك الفصل: وهو عدم الحرج على الترك، فإنه إذا ارتفع قَيْدُ الوُجوب بقي جنس الجواز ولا دليلَ على الحرج فيتقوم بفصل عدم الحرج، ولا يكون جنسًا مجرّدًا (٤).
(١) انظر: المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص ٨٣.
(٢) لأن الماهيات الخارجية مكونة مِنْ جنس وفصل، فلا توجد ماهية بالجنس فقط.
(٣) سقطت من (ص)، و(ت).
(٤) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٤٢، التحصيل ١/ ٣١٢، الحاصل ١/ ٤٦٢، المستصفى ١/ ٢٤٠، جع الجوامع مع المحلي ١/ ١٧٣، شرح الكوكب ١/ ٤٣٠، نهاية السول ١/ ٢٣٦، السراج الوهاج ١/ ١٧٨، فواتح الرحموت ١/ ١٠٣، تقسيمات الواجب وأحكامه ص ٢٦٥.
(٢) لأن الماهيات الخارجية مكونة مِنْ جنس وفصل، فلا توجد ماهية بالجنس فقط.
(٣) سقطت من (ص)، و(ت).
(٤) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٤٢، التحصيل ١/ ٣١٢، الحاصل ١/ ٤٦٢، المستصفى ١/ ٢٤٠، جع الجوامع مع المحلي ١/ ١٧٣، شرح الكوكب ١/ ٤٣٠، نهاية السول ١/ ٢٣٦، السراج الوهاج ١/ ١٧٨، فواتح الرحموت ١/ ١٠٣، تقسيمات الواجب وأحكامه ص ٢٦٥.
٢ / ٣٤٨