وأما كون الفقه موقوفًا على الظني (٣)؛ فلأنه موقوف على أدلته، وأدلته: نص، أو إجماع، أو قياس.
فالقياس كله ظني، والإجماع اختلف فيه.
وعلى تسليم أنَّه قطعي، فوصوله إلينا بالظن، على أنَّه في غاية الندور (٤).
والنص قسمان:
آحاد: لا يفيد إلا الظن.
ومتواتر: وهو مقطوع المتن مظنون الدلالة، وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم الْتَحَق بالمعلوم من الدين ضرورة، وأنتم قلتم: إنه لا يكون فقهًا، ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مظنونًا، ولا شيء منه بمعلوم (٥) على عكس ما اقتضاه الحد (٦).
(١) هذا استدلال للمقدمة الكبرى.
(٢) أي: كون الموقوف عليه.
(٣) هذا استدلال للمقدمة الصغرى.
(٤) أي: حصول الإجماع في غاية الندور.
(٥) أي: قطعي.
(٦) فالفقه ظني على عكس ما اقتضاه الحد من كونه علما.
(٢) أي: كون الموقوف عليه.
(٣) هذا استدلال للمقدمة الصغرى.
(٤) أي: حصول الإجماع في غاية الندور.
(٥) أي: قطعي.
(٦) فالفقه ظني على عكس ما اقتضاه الحد من كونه علما.
٢ / ١٠٢