ودليل الفقه مجموع أمرين:
أحدهما: الإجمالية.
والثاني: التفصيلية.
والأول مندرج في الثاني، فكلُّ مَنْ علم الثاني علم الأول تقليدًا أو اجتهادًا، ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما، والأصول بالأول (٦) فقط.
وقد سَلِم من هذا السؤال ابنُ الحاجب حيث قال: إن حَدَّه لقبًا: العلمُ بالقواعد التي يُتَوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. ومع ذلك يرد عليه أنَّ مِنَ القواعد النحوية وغيرها ما هو
(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ت): "ضرورةَ ما قررنا". وفي (ك): "ضرورةً مما قررناه".
(٣) أي: عن هذا البطلان.
(٤) في (ص)، و(ك): "الدلالة".
(٥) في (ص): "تحصيله". والضمير يعود على الدليل التفصيلي.
(٦) في (ص)، و(ك): "في الأول".
(٢) في (ت): "ضرورةَ ما قررنا". وفي (ك): "ضرورةً مما قررناه".
(٣) أي: عن هذا البطلان.
(٤) في (ص)، و(ك): "الدلالة".
(٥) في (ص): "تحصيله". والضمير يعود على الدليل التفصيلي.
(٦) في (ص)، و(ك): "في الأول".
٢ / ٦٧