قال: ولا يجوز الترجيح بما يرجع إلى الحكم نحو كون أحدهما حاضرًا (١) أو مثبتًا حكمًا شرعيًا؛ لأنّه يقتضي طرح المعلوم بالكليَّة وهو غير جائز (٢) انتهى.
ولم يذكر حكم (٣) القسم الآخر وهو عدم إمكان التخيير بينهما، وإنْ كانا مظنونين تعين الترجيح فيعمل بالأقوى، فإن تساويا في القوة قال الإمام فالتخيير (٤).
قال: (وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلق عمل به وإن تخصص بوجه طلب الترجيح).
الضرب الثاني: أنْ لا يتساويا في القوة والعموم جميعًا فإمَّا أنْ يتساويا في العموم ولم يتساويا في القوة أو عكسه أو لم يحصل بينهما تساوٍ، لا في العموم ولا في القوة فهذه أحوال ثلاثة: -
أولها: التساوي في العموم والخصوص مع عدم التساوي في القوة بأنْ
(١) في (ص): حاضرًا.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٤٦.
(٣) (حكم) ليس في (ت).
(٤) المصدر نفسه.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٤٦.
(٣) (حكم) ليس في (ت).
(٤) المصدر نفسه.
٧ / ٢٧٣٨