ثمّ قال: إذا فرض الشافعي الكلام في مسألة ضمان منافع المغصوب في طرف الإتلاف طرد ما يرتضيه في الباب؛ فقد يعتقد الفطن أنَّه يجتمع في هذا الطرف معنيان:
أحدهما: الإقدام على الإتلاف وهو من أقوى أسباب الضمان ولذلك اختار القاضي (٣) تعيين هذا الطرف وتخصيصه بالكلام المختص به (٤). وقد اجتمع فيه الإتلاف والتلف تحت يد العادية وهذا أقرب مسلك في تخيل اجتماع معنيين بحكم واحد.
ونحن نقول فيه: العلّة في الضمان الإتلاف في هذه الصورة فحسب فإنّ المتلف (٥) الحاصل تحت اليد العادية إنّما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد بمنع الحق مستحقه فصار الضياع الذي يقع سماويًا في اطراد منع
(١) (أوضح) ليس في (ت).
(٢) في (ت): عوض.
(٣) في (ص): الفارض.
(٤) (به) ليس (ت).
(٥) في (ت): التلف.
(٢) في (ت): عوض.
(٣) في (ص): الفارض.
(٤) (به) ليس (ت).
(٥) في (ت): التلف.
٦ / ٢٤٩٢