فإن قال قائل ما المانع من ازدحام علتين في هذه الصورة قطع المالية بالكلية وقطع حق المرتهن من العين المخصوصة فيعلل امتناع النفوذ بعلة خاصة وهي قطع المالية وأخرى عامة وهي قطع الحق من عين العبد فإن هذا شيء يعم المعسر والموسر.
فنقول هذا هو الغرض من سياق هذا الكلام وهذا ليس بشيء فإنّ المالية ليست مرعية في حقّ المرتهن وإنما المعتبر اختصاص استحقاق استيثاقه بعين يستمسك بها إذا عرضت له توقعات العسر في الدّين الذي يقع في الذمّة وهو تأثر مسبوق بالعين التي (١) استمسك بها فهذا غرض الرهن (٢) وإذا كان الراهن مطالبًا بالدّين فقد خرج عن (٣) مقصود الرهن.
قال: ولهذا السّر لا يجوز رهن الدّين. نعم لو فرض من الراهن إتلاف المرهون فالشرع يتقاضاه أنْ يقيم قيمته مقامه إذ مسلك (٤) الشرع إثبات
(١) في (غ): الذي.
(٢) في (ت): الراهن.
(٣) في (ت): من.
(٤) في (ت): ملك.
(٢) في (ت): الراهن.
(٣) في (ت): من.
(٤) في (ت): ملك.
٦ / ٢٤٨٩