واعلم أنّ الإمام مَثَّل للوارد على سبيل الاستثناء في المظنونة بمسألة العرايا، وفي المعلومة بضرب الدية على العاقلة، فإنّها لا تنقض علمنا بأنّ من لم يقدم على الجناية لم يؤاخذ بضمانها (٣).
وقد سبق الإمام بهذا المثال إمامُ الحرمين وغيره واعترض على التمثيل (٤) به بأنّه عكس (٥) النّقض؛ لأنَّه أبدَى الحكم بدون العلّة، وذلك أنّ الجناية سبب لوجوب الضمان وهنا وجب بدون الجناية، وهو اعتراض غير منقدح؛ لأنَّ تقرير التمثيل بذلك أنْ يقال: الجناية سببُ الضمان، وقد تخلف الحكم في القاتل خطأَ أو عمدَ خطأ مع وجود العلّة وإنْ قرر على الوجه المذكور كان بمعنى (٦) أنْ يقول: عدم الجناية سبب لعدم الضمان.
(١) في (غ): منهما.
(٢) فى (ت): في ذلك.
(٣) ينظر: المحصول للرازى: ج ٢/ ق ٢/ ٣٥٢.
(٤) في (غ): التمسك.
(٥) في (ت): من عكس.
(٦) في (غ)، (ت): بمعين.
(٢) فى (ت): في ذلك.
(٣) ينظر: المحصول للرازى: ج ٢/ ق ٢/ ٣٥٢.
(٤) في (غ): التمسك.
(٥) في (ت): من عكس.
(٦) في (غ)، (ت): بمعين.
٦ / ٢٤٣١