وأمّا حجّة الإسلام الغزالي فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: تخلف الحكم عن العلّة يفرض (٥) على ثلاثة أوجه: الأول أنْ يعرض في صوب جريان العلّة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمّى نقضا وهو قسمان:
أحدهما: ما يظهر أنَّه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس، فلا يفسد العلّة بل يخصصها بما وراء المستثنى، ويكون علّة في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين (٦) أنْ يرِد ذلك على علّة مقطوعة أو مظنونة.
(١) في (غ): عمّ.
(٢) (ذلك) ليس في (ت).
(٣) في (ت): تأويل.
(٤) ينظر تفاصيل رأي الجويني في البرهان: ٢/ ٩٩٩ - ١٠٠١.
(٥) (فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: تخلف الحكم عن العلّة) ساقط من (غ).
(٦) (بين) ليس في (ت).
(٢) (ذلك) ليس في (ت).
(٣) في (ت): تأويل.
(٤) ينظر تفاصيل رأي الجويني في البرهان: ٢/ ٩٩٩ - ١٠٠١.
(٥) (فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: تخلف الحكم عن العلّة) ساقط من (غ).
(٦) (بين) ليس في (ت).
٦ / ٢٤١٧