والثاني: من قسمي التحسيني ما يقع على (٤) معارضة قاعدة معتبرة، وذلك كالكتابة فإنها من حيث كونُها مكرمة في العوائد مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة ممهدة وهي: امتناع معاملة السيد عبده وامتناع مقابلة المِلك بالمِلك على صيغة المعاوضة، ولم يجز ذلك في الضرب (٥) المتقدم، ولكن اختصّ ذلك الضرب بإيجاب الطهارة، ولا تجب الكتابة على السيد على رأي معظم العلماء (٦)، وحكى صاحب التقريب وجهًا (٧) أنّها تجب إذا طلبها العبد ووجد السيد
(١) (الشرع) ليس في (ت).
(٢) (لو علل بالاثبات عند النزاع لكان واقعا في محل الحاجة ولكن سقوط الشهادة) ساقط من (غ) لسبق النظر. و(الشهادة) ليس في (ت).
(٣) ينظر: المستصفى ص ١٧٥. (طبعة جديدة بدون فواتح الرحموت).
(٤) (على) ليس في (ت).
(٥) في (ص): الصرف.
(٦) ينظر فتح العزيز: ١٣/ ٤٤٢
(٧) في (ص): قولًا.
(٢) (لو علل بالاثبات عند النزاع لكان واقعا في محل الحاجة ولكن سقوط الشهادة) ساقط من (غ) لسبق النظر. و(الشهادة) ليس في (ت).
(٣) ينظر: المستصفى ص ١٧٥. (طبعة جديدة بدون فواتح الرحموت).
(٤) (على) ليس في (ت).
(٥) في (ص): الصرف.
(٦) ينظر فتح العزيز: ١٣/ ٤٤٢
(٧) في (ص): قولًا.
٦ / ٢٣٣٤