الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الأصل بالحقيقة، وإن كان غيره باعتبار المحل فلذلك لم تكن الأركان خمسة، وقول الآمدي: حكم الفرع ثمرة القياس وليس ركنًا منه لأنَّ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس، فلو كان ركنًا منه لتوقف على نفسه، مدخول، فإن المتوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم في الفرع الذي هو ثمرة القياس، لا نفس حكم الفرع، ثمّ إنّ المصنف اكتفى بتعريف الحكم في أوّل الكتاب عن إعادته هنا" (١).
مثال آخر: "إنما أفرد بيان العلّة بفصل مقدّم على بيان الأصل والفرع ومتعلقاتهما لكثرة تشعب الآراء عندها وعِظَم موقعها ولتشتت المباحث فيها.
قد اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب:
الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام، وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم، وقد يقال: العلامة، والأمارة. . . ." (٢).
مثال آخر: "هذا مبدأ القول في الأمور المبطلة للعلية وهي ستة: النقض، وعدم التأثير، والكسر والقلب، والقول بالموجب، والفرق.
الأول: النقض: وهو عبارة عن إبداء الوصف الذي ادّعى المستدل حجّة عليته في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه فيها وربما يعبر عنه المعبرون بتخصيص العلّة.

(١) ينظر: ص ٢٢٧٣ - ٢٢٧٤.
(٢) ينظر: ص ٢٢٨٣ - ٢٢٨٤.

١ ‏/ ٢٧٢