جئنا إلى كلام المصنف فنقول: احتج القائل بأن تحريم التأفيف يدل لفظًا على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه:
أحدها: أنّ ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٥) وإن كان موضوعًا في اللغة للمنع من التكلم بلفظ (٦) أف، ولكن نقل عرفًا إلى المنع من أنواع الأذى؛ لتبادر الفهم إليه، فيدل بالعرف على تحريم أنواع الأذى.
قال المصنف في الجواب: ويكذب ذلك قولُ الملك للجلاد حيث أمره بقتل عدوه: اقتله ولا تستخف به، ولو دلّ نفي الأدنى على نفي الأعلى عرفًا للزم من قوله: ولا تستَخِفَّ به النهي عن قتله، وذلك مناقض لصريح قوله.
(١) (النوع) ليس في (ص).
(٢) في (ص): من جعله.
(٣) (ما) ليس في (ت).
(٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٤، ونهاية الوصول: ٧/ ٣١٧٨.
(٥) سورة الإسراء من الآية ٢٣.
(٦) في (غ): بلفظة.
(٢) في (ص): من جعله.
(٣) (ما) ليس في (ت).
(٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٤، ونهاية الوصول: ٧/ ٣١٧٨.
(٥) سورة الإسراء من الآية ٢٣.
(٦) في (غ): بلفظة.
٦ / ٢٢٤٣