وإذا وضح هذا فإن قلت: تقسيم القياس إلى أدون إن أردتم به أنْ يكون ما في العلّة الموجودة في الفرع من المصلحة دون ما في الأصل فلا نسلم حينئذ جواز القياس؛ لأنَّ شرطه وجود العلة بكمالها
(١) قال النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: ٢/ ٨٢٢ "بل نقول: إن جعل حرمة الضرب لحرمة التأفيف كان اليقين في الفرع أقوى من اليقين في الأصل؛ لأن الأصل وإن صار مصرحًا به لفظًا، لكن نعلم أن المقصود هو الذي نسميه فرعًا: فكان الجزم بحرمته أقوى. ثم جعل هذا القياس قياسًا مظنونًا، وعدُّه من المظنونات بعيد أيضًا؛ لأن الحكم في الأول يقيني ثابت بنص لا يحتمل التأويل، وفي الفرع أقوى منه باعترافه، فكيف يجعل ذلك من أمثلة المظنونات؟ ! ! ثم هذا يناقض ما ذكره جوابًا عن بعض المعارضات في المسألة التي قبيل هذه؛ لأنه جعل هذا القياس مما تكون مقدماته يقينية" وينظر: الإسنوي ٣/ ٢٩، فقد ذكر توهم النقشواني وغيره من الشراح.
(٢) (قطعيا): ليس في (ت).
(٣) (كان): ليس في (ت).
(٢) (قطعيا): ليس في (ت).
(٣) (كان): ليس في (ت).
٦ / ٢٢٣٨